عُمانتل تدرب المحامين؟!🧐⚖️
كيف لشركة اتصالات وتقنية أن تعمل على تدريب المحامين؟
أعلنت وزارة العدل والشؤون القانونية في ٩ سبتمبر٢٠٢٦م عن توقيع عقد مع عُمانتل لبناء منظومة رقمية متكاملة للتدريب والتأهيل المهني للمحامين والمستشارين القانونيين تحت اسم «إتقان».
الفكرة باختصار؟ نقل التدريب القانوني إلى مستوى رقمي أكثر تنظيمًا، من خلال توفير برامج تدريبية، ومحتوى قانوني، وأدوات للتقييم والمتابعة، بما يسهم في تطوير مهارات المشتغلين بالمهنة ورفع جودة التدريب القانوني.
والحقيقة أن المشروع مهم، خصوصًا مع التوجه المتسارع نحو التحول الرقمي في القطاع القانوني.
لكن اختيار عُمانتل تحديدًا يفتح بابًا آخر للنقاش.
عُمانتل شركة اتصالات وتقنية، وليست جهة متخصصة في التدريب القانوني. وهذا بحد ذاته ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا؛ فربما تكمن قوة المشروع أصلًا في الجمع بين الخبرة القانونية لدى الوزارة والخبرة التقنية لدى عُمانتل.
لكن…
هل يكفي أن تكون المنصة رقمية حتى يكون التدريب القانوني ناجحًا؟
وهل الأفضل أن يكون التدريب القانوني موحدًا ومركزيًا، أم أن طبيعة المهنة تحتاج إلى تنوع أكبر في المدارس والأساليب والمدربين؟
وهل يمكن للمنصات الرقمية أن تعوض جزءًا من الخبرة التي يكتسبها المحامي من الاحتكاك العملي والقضايا والمكاتب؟
نأمل أن تكون «إتقان» ستغيّر فعلًا طريقة تأهيل المحامين في سلطنة عُمان، ولن تكون مجرد نسخة رقمية من التدريب التقليدي.
في المقابل، من المثير للاهتمام أن التدريب القانوني الرقمي ليس فكرة جديدة تمامًا في السوق العُماني.
والمثير للاهتمام أننا في ليجاتوس Legatos اتخذنا خطوة مبكرة في هذا الاتجاه من خلال تقديم الكورسات القانونية المسجلة، بحيث يستطيع الطالب أو الممارس الوصول إلى المحتوى والتعلم وفق وقته وبطريقة أكثر مرونة.
واليوم، مع إطلاق «إتقان»، يبدو أن التدريب القانوني الرقمي في عُمان يدخل مرحلة جديدة.
فهل نحن أمام بداية تحول حقيقي في طريقة تعلّم وممارسة القانون في السلطنة؟
ننتظر آراءكم في التعليقات أدناه.
التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول لإضافة تعليق
التعليقات تظهر فوراً بعد الإرسال
لا توجد تعليقات بعد